مصر 2026| تيسير نقدي واسع وانحسار للتضخم.. كيف يرى خبراء الاستثمار مستقبل الاقتصاد؟

تجمع تقديرات كبرى بنوك الاستثمار والمؤسسات البحثية في مصر، ومنها "إي إف جي القابضة"، "الأهلي فاروس"، "سي آي كابيتال"، "مباشر"، و"عربية أون لاين"، على أن عام 2026 سيحمل تحسناً تدريجياً وملموساً في المؤشرات الكلية.

وتراهن هذه المؤسسات على دخول السياسة النقدية دورة تيسير واضحة، مدعومة باستقرار سوق الصرف وتراجع معدلات التضخم إلى مستويات أحادية أو قريبة منها.

سياسة نقدية جديدة .. الفائدة نحو الانخفاض

تتفق معظم المؤسسات على أن البنك المركزي المصري بصدد إجراء خفض كبير في أسعار الفائدة خلال 2026.

وتتوقع "إي إف جي" و"عربية أون لاين" خفضاً يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى نحو 15%، بينما تذهب "الأهلي فاروس" إلى توقعات أكثر تفاؤلاً بوصول سعر العائد لليلة واحدة إلى 13% بنهاية العام.

هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى دعم معدلات النمو وتقليل عبء خدمة الدين الحكومي.

معركة التضخم .. الانحسار المتوقع

تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم ستشهد تراجعاً حاداً لتستقر في نطاق يتراوح بين 8% و11% خلال 2026.

ويرى خبراء "مباشر المالية" أن هذا التراجع سيعتمد على السيطرة على المعروض النقدي واستقرار قيمة الجنيه، بالإضافة إلى التوقعات العالمية بهدوء أسعار البترول وتراجع حدة التوترات الإقليمية، مما يقلل من تكلفة الفاتورة الاستيرادية.

مستقبل الجنيه .. استقرار ودعم من التدفقات

فيما يخص سوق الصرف، تبرز نظرة إيجابية تجاه الجنيه المصري؛ حيث تتوقع "الأهلي فاروس" و"مباشر" أن يتحرك الدولار قرب مستوى 45 جنيهاً بنهاية 2026، مدعوماً بتدفقات النقد الأجنبي وعودة نشاط "تجارة العائد".

بينما تضع "سي آي كابيتال" و"إي إف جي" نطاقاً أكثر تحفظاً يتحرك بين 47.5 و49 جنيهاً، مع الإشارة إلى أن أي صفقات كبرى ضمن برنامج الخصخصة قد تمثل دفعة قوية للاحتياطيات الأجنبية.

النمو الاقتصادي.. عودة النشاط الاستثماري

من المتوقع أن يستعيد الاقتصاد المصري زخمه بنسب نمو تتراوح بين 4.5% و5.6%. وبحسب المحللين، فإن هذا النمو سيكون مدفوعاً بزيادة الاستهلاك الخاص وتحسن النشاط في قطاعات السياحة، الصناعات التحويلية، والتجزئة، تزامناً مع تحسن القوة الشرائية للمواطنين وانخفاض تكلفة الاقتراض للشركات.

المخاطر القائمة .. الأموال الساخنة والصدمات الخارجية

رغم هذه النظرة التفاؤلية، يحذر الخبراء من بعض التحديات، وعلى رأسها استثمارات الأجانب في أدوات الدين التي تقترب من 42 مليار دولار، حيث تُعد "سلاحاً ذا حدين" في حال حدوث تقلبات عالمية مفاجئة.

كما تظل فرضية غياب الصدمات الإقليمية الكبرى شرطاً أساسياً لتحقق هذه التوقعات الإيجابية بحلول عام 2026.